لماذا رخصة استشاري معتمد لنظم الإدارة الدولية

بقلم.

دكتور/ مدحت عبد الوهاب

يتفق العاملون في مجالات نظم إدارة الجودة والنظم الإدارية الدولية كافة على وجود ظاهرة عامة وهي ظهور العديد من استشاريي الإدارة غير الأكفاء أدى ذلك إلى إنحدار مستوي الخدمات الاستشارية لنظم الإدارة الدولية، مما نتج عنه عدم فعالية تلك النظم وتأثيرها المطلوب على أداء المؤسسات والشركات، حيث أن الهدف الأساسي من تبني تطبيق نظم الإدارة الدولية هو تطوير وتحسين أداء المؤسسات ورفع القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة ليصب في قوة الاقتصاد القومي وتنمية المجتمع، ولكن للأسف لم تكن النتائج على مستوي التوقعات.

 مما لاشك فيه أنه توجد حاجة ملحة لوضع قواعد لضبط آليات العمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية المتعلقة بالجودة بعدما أصبح أي شخص يستطيع أن يدعي بكل بساطة أنه مدرب أو استشاري جودة بل ويتمادي في ذلك ويقوم بتأهيل الشركات والمؤسسات لنظم إدارة الجودة وأي نظم إدارة أخري. ونحن هنا لا نقلل من شأن الاستشاريين الحاليين فبالطبع هناك قامات وخبراء يعملون في هذا  المجال منذ سنوات عديدة وكان لهم الفضل في إرساء نظم إدارة الجودة في الكثير من المؤسسات والشركات على أحسن مستوي، ولكننا نتحدث عن الظاهرة التي باتت واضحة مؤخرا، وكان المتضرر الرئيسي فيها هو الشركات والمؤسسات الراغبة في تحسين نظام الإدارة لديها من خلال توفيق أوضاعها طبقا لمتطلبات نظم الإدارة الدولية مثل نظام إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة وأيضا إدارة السلامة والصحة المهنية أو نظم سلامة الغذاء والعديد من أنظمة الإدارة الأخري كنظام إدارة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال وغيرها. 

ترجع هذه الظاهرة، من وجهة نظر البعض، لعدة أسباب أولها تنامي الطلب من المؤسسات والشركات على هذه الخدمة لزيادة الوعي بأهمية التوافق مع النظام العالمي، وثانيا عدم توافر برامج تدريبية متخصصة في كيفية ممارسة العمل الاستشاري لنظم الإدارة وفق معايير دولية، وثالثا عدم وجود اعتماد رسمي موثق من الدولة يؤكد المصادقة على القدرة والكفاءة لتقديم هذه الخدمة.

نتج عن عدم توافر برامج تدريبية متخصصة في كيفية ممارسة العمل الاستشاري لنظم الإدارة وفق المعايير دولية  أن معظم  الذين يعملون في مجال الاستشارات يكتفون بالحصول على دورة كبير مراجعين في نظام إداري ما ويعتقدون أنه مؤهل للعمل كاستشاري في هذا النظام، وللأسف فإن هذا المفهوم أصبح شائعا وهو خطأ تماما حيث أن هذه شهادة كبير مراجعين تؤهل حاملها للعمل كمراجع فقط وليس استشاري. وقد نعذر الجميع في ذلك حيث لم تتوفر أي دورات أخري متخصصة ومعتمدة سوي هذه الدورة، وبالتالي فليس أمام أي شخص يرغب في العمل في هذا المجال إلا أن يأخذ هذا الاتجاه.

ويتوافق الجميع على رأي واحد وهو أنه على المعهد القومي للجودة بصفته الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بالجودة أن يأخذ على عاتقه إرساء القواعد المنظمة لممارسة مهنة استشاري نظم الإدارة الدولية وفق القرار الجمهوري رقم 351 الذي خول له الحق دون غيره في إصدار رخصة مزاولة المهنة لاستشاري نظم الإدارة الدولية، لتكون هذه الرخصة بمثابة الإعتراف الرسمي من الدولة بالكفاءة المهنية والقدرة على تقديم الخدمة وفق المعايير الدولية.