وزارة التجارة والصناعة
المعهد القومى للجودة

المعهد القومي للجودة يعلن عن منح رخصة مزاولة المهنة للمهنيين المتخصصين في نظم الجودة والإدارة

المعهد القومي للجودة يعلن عن منح رخصة مزاولة المهنة  للمهنيين المتخصصين في نظم الجودة والإدارة

بقلم. 

أ.د.م/ محمد عتمان

تهدف إستراتيجية مصر 2030 ، والتي تعد بمثابة النسخة المصرية من أهداف التنمية المستدامة، إلى بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج ويتمتع مواطنوه بقدر كبير من السعادة. وتنقسم الإستراتيجية المصرية إلى ثلاثة أبعاد رئيسية متمثلة في البعد الإقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتعتبر خريطة الطريق التي ترسم ملامح مستقبل مصر كما يتطلع إليها المواطنون، وترتكز الإستراتيجية على مفهوم الاستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

ولتفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة العالم، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج والخدمة طبقا للمعايير الدولية والعالمية. وتنفيذا للبند السابع من المادة الثانية بقرار رئيس الجمهورية (رقم 351 لسنة 2012) الخاص بإنشاء المعهد القومي للجودة بـمنح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين في المجالات الصناعية والجودة وتقييم المطابقة. وفي ضوء رؤية ورسالة المعهد وافق وزير التجارة والصناعة على قرار مجلس إدارة المعهد بقيامه بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص، في مجالات (مدرب معتمد – إستشاري جودة ونظم إدارة معتمد – مدقق معتمد – مقيم معتمد – مدير جودة معتمد – أخصائي توكيد جودة – أخصائي جودة وسلامة الغذاء)، حيث تعتبر "رخصة مزاولة المهنة" حجر زاوية في إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، وإعتماد المهنيين في المجالات التي تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها بصفة خاصة.

لذا تم، في هذا السياق، وضع آليات وإجراءات الإعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة الذين يعملون في تلك المجالات وتكون بمثابة الإعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها. تم إعداد "دليل إعتماد المهنيين في نظم الإدارة" بهدف تحقيق وتعزيز معايير موضوعية لقياس الكفاءة والتسجيل لإعتماد كافة المهنيين المتخصصين في نظم الجودة والإدارة كوسيلة للتأكيد بأن الشخص المعتمد يفي بمتطلبات نظام الإعتماد عن طريق عمليات محايدة ونزيهة لتقييم وإعادة تقييم دورية لضمان كفاءة الأشخاص المعتمدين. ويلتزم المعهد تماماً، ليس فقط بالوفاء بالمعايير المعتمدة لديه، ولكن أيضاً لتجاوزها من خلال عملية مستمرة لرصد جميع الأنشطة وتقديم التحسينات كلما كان ذلك ممكنا، وأن كل ما يقوم به المعهد سيكون من أعلى مستويات الجودة ومتطلبات نظم الإدارة وأن عملياته أجريت بأعلى درجات الحيادية.