وزارة التجارة والصناعة
المعهد القومى للجودة
معايير ومؤشرات الجودة للحكومة المحلية طبقا للمعايير الدولية ISO 18091
بقلم.
المهندس/ أسامة المليجي
تعد الحاجة إلى تنمية ثقة المواطنين في حكوماتهم المحليه والحفاظ عليها أحد أهم التحديات التى تواجهها المجتمعات هذه الأيام حيث تلعب الحكومات المحلية دورا هاما في بناء مجتمعات محلية مستدامة وتقديم الخدمات العامة وتقوم بدور رئيسىفى تعزيز الرخاء الاقتصادي وتوفير العدالة الاجتماعية والأمن على المستوى المحلى. ونظرا لتنوع احتياجات المواطنين المحليين وتوقعاتهم وقصور الموارد المالية والبشرية أحيانا فإن إرضاء المواطنين والمتعاملين مع الحكومة المحلية يتطلب أنظمة للحوكمة والإدارة الرشيدة للموارد والعمليات المختلفة المتوفرة لدى الحكومة المحلية لكي تعمل بشكل مترابط وفعال كنظام واحد. ويتوقع المواطنون أن يعيشوا فى مجتمع يتمتع بكافة الخدمات من آمان وأمن وطرق ممهدة وسبل متاحة للمواصلات العامة وسهولة إجراءات الحصول على الخدمات وحكومة محلية ذات شفافية وتحارب الفساد وأنظمة متاحة للتعليم والصحة وبنية تحتية متوفرة والوفاء بكافة احتياجات الإستثمار والتنمية المستدامة, ويشعروا وكأن حكومتهم المحلية مثلتهم لحماية البيئة والنظافة والموارد الطبيعية. وكذلك يتوقعون جاهزية وسرعة إستجابة عند حدوث الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل وسيول. وقد وضعت المنظمات والهيئات الدولية معايير وسياسات عالمية وتشريعات وإرشادات لمساعدة الدول على تطوير أنظمة الحكم المحلى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونعرض هنا مؤشرات الأداء والجوده للحكومه المحليه طبقا للمعايير الدوليه أيزو 18091 وطبقا لإرشادات الأمم المتحده .
أولاً : معاييرالإصلاح والتطوير المؤسسى الشامل المستدام:
- إدراك المسؤولية المجتمعية مع وجود إدارة فاعلة للجودة
- وجود نظام لإدارة المخاطر والفرص
- الشراكات والتواصل مع الأطراف المعنية والمواطنين
- كفاءة موظفى الحكم المحلى وتحفيزهم واستمراريتهم
- إنخراط المجتمع المحلي في وضع البرامج والسياسات العامة
- إنفاق الميزانية بشكل مسؤول
- النهوض بالحماية المدنية وخدمات الطوارئ
- الإستخدام المنهجى للتكنولوجيا والإنترنت
- وجود إطار قانونى ثابت ومنفذ
- سيادة حكم القانون
- تحقق الشفافية وقابلية المساءله أمام المجتمع
- الإدارة المالية السليمة
- الوعى والإنتباه بالأمن والأمان
- وجود نظام لحل شكاوى المواطنين والمتعاملين وقياس الرضا
ثانياً : معايير التنمية الإقتصادية المستدامة:
- طرح خيارات إقتصادية ومبتكرة
- إجراءات تشجيع الإستثمار
- النهوض بالتوظيف والقضاء على البطالة
- تحمل المسؤولية فى توفير السلع الأساسية للمواطنين
- النهوض بالتدريب المحلى على الوظائف
- النهوض بالسياحة
- وجود خطط لتحسين النقل والطرق والمواصلات
- إنشاء أنظمة وبنية تحتية للإتصالات
- النهوض بالقطاع الزراعي
- النهوض بالصناعة والتجارة والخدمات
ثالثاً : معايير التنميه الإجتماعيه الشاملة
- تقديم الخدمات العامة
- النهوض بالأنشطة الرياضية والترفيهية
- تنمية الإدماج العرقي والإجتماعي
- النهوض بالمساواة بين الجنسين
- تحمل المسؤولية تجاه قطاعات السكان الأكثر عرضة للخطر
- تنمية الخدمات الصحية
- التأكيد على التعليم الأساسي
- تحقيق المستوى المقبول من الإسكان والقضاء على العشوائيات
- النهوض بالمسؤولية المدنية
- النهوض بالتراث الثقافي والتاريخي
- تحمل المسؤولية تجاه مكافحة الفقر
رابعاً : معايير التنمية البيئية المستدامة
- مراقبة نوعية الهواء
- تحمل المسؤولية تجاه تجميع المخلفات والتخلص منها
- الوعى والإنتباه لصورة الحكومة المحلية ( النظافه والتجميل)
- حماية الموارد الطبيعية
- وجود نظام إدارة بيئية فعال
- وجود خطط طوارىء بيئية وإستجابة سريعة عند الكوارث
- تحمل المسؤولية تجاه ترشيد إستهلاك المياه
- وجود برامج لترشيد الطاقة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
- مراقبة التربة وتحمل المسؤولية تجاه ما يلحق بها من تآكل وتدهور وتصحر
- النهوض بالتعليم والتثقيف البيئي
وأرى أن إصلاح والنهوض بالحكم المحلى طبقا للمعايير الدولية هو مشروع قومب لاغنى عنه لإحداث التنمهة المستدامة وتحقيق رضا المواطنين والمتعاملين مع أجهزة الحكم المحلي من مستثمرين ومطورين.
