رخصة مزاولة إستشارى جودة

معايير إعتماد إستشاري نظم إدارة

في ضوء رؤية ورسالة المعهد القومي للجودة تم وضع آليات وإجراءات إعتماد  إستشاري في مجال الجودة ونظم الإدارة الأخري، حيث تعتبر رخصة إستشاري نظم إدارة بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة الذين يعملون في مجال الاستشارات والتأهيل لنظم الإدارة وتكون بمثابة الإعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة حاملها.

معايير الإعتماد

يحب ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عاماً وقت التقدم لطلب الإعتماد، وتتضمن معايير الإعتماد  محورين رئيسيين، المحور الأول يتضمن المؤهلات الدراسية والتدريبية والخبرات والمهارات المكتسبة من الوظيفة وعمليات التدقيق التي قام بتنفيذها والتي تمكنه من القيام بمهامه، والمحور الثاني عن مدي الكفاءة فيما يخص القدرة على تقديم الخدمة الاستشارية من الناحية الفنية أو كفاءة الأداء على أن لا يقل عن 70% فى نتيجة الامتحان النظرى الذى يعقد بالمعهد القومى للجودة

مستويات الإعتماد

تم تصنيف الإعتماد إلى أربع مستويات وفقاً لما هو مذكور لسنوات الخبرة وعدد المشروعات التى قام بتنفيذها أو المشاركة فيها  وهي:

- إستشاري مساعد

- إستشاري معتمـد

- إستشاري خبيــر

- إستشاري كبيـــر

المحور الأول: المؤهلات والخبرات

تعتبر مؤهلات وخبرات الإستشاري عنصر أساسي لبناء قدرته على تقديم الخدمات الإستشارية، ومن المهم الأخذ في الإعتبار تقييم هذه القدرات من خلال المعايير الحاكمة وهي المؤهل الدراسي، والبرامج التدريبية الحاصل عليها، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة من الوظيفة والدورات التي قدمها، وأيضا، المواكبة لكل ما هو جديد في المجال، وذلك من خلال العناصر التالية:

1- المؤهل الدراسي

نظراً لأهمية المستوي العلمي للإستشاري الذي يمكنه من الإطلاع على الحديث من العلوم وتطوير نفسه مما يمكنه من تقديم الخدمات الإستشارية بشكل جيد، لذا يعتبر الحصول على مؤهل دراسي عالي كحد أدنى للمستوى العلمي من الشروط الأساسية للتقدم للإعتماد.

2- المؤهل التدريبي

إن التطور السريع الذي يشهده العالم الآن يجعل عملية التدريب ضرورية ومكملة للمعرفة والمهارات بعد الدراسة وخاصة التطبيقات العملية التي تمكن الفرد من التميز في الأداء، ويشترط الحصول على الدورات التالية:

- دورة إستشاري نظم إدارة معتمدة من المعهد القومي للجودة.

- دورات تدريبية تخصصية في مجال الإعتماد.

3. الخبرة في المجال الوظيفى

تعتبر الخبرات المتراكمة التي إكتسبها الإستشاري خلال حياته المهنية عنصر من أهم عناصر التقييم حيث تشكل خبراته السابقة مرجعاً مهماً يتيح له نقل خبراته وتجاربه في الممارسة ويكون لديه القدرة على توفيق المتطلبات بالواقع العملي، بحد أدنى 3 سنوات خبرة في مجال الوظيفة.

4- الخبرة في مجال الإستشارات

تمثل خبرة الخدمات الإستشارية جزء مهم من معايير تقييم قدرات الإستشاري، حيث أنه من المعروف كلما زادت خبرة الإستشاري كلما تحسن أداؤه في تقديم خدماته، وتم تصنيف ذلك حسب المستويات التالية:

- إستشاري مساعد: يشترط المشاركة في أحد المشروعات في مجال الإعتماد .

- إستشاري معتمد: يشترط المشاركة فى تنفيذ 5 مشروعات كحد أدنى.

- إستشاري خبير: حد أدنى تنفيذ 10 مشروعات يتضمن قيادته لفريق إستشاري في مشروع واحد على الأقل.

- إستشاري كبير: حد أدنى تنفيذ 15 مشروع يتضمن قيادته لفريق إستشاري في ثلاث مشروعات على الأقل.

5- التطوير والتعلم المهني

إن السعي الدائم لمواكبة التطوير ومعرفة الإصدارات الحديثة في المجال، هو مطلب أساسي للإستشاري، لذا على المرشح أن يقدم ما يفيد إنجازه أيا من الأعمال الآتية: إصدار مؤلفات أو تقديم أوراق بحثية أو حضور مؤتمرات أو ندوات أو دورات تدريبية.

المحور الثاني: تقييم الكفاءة

تتأثر الخدمة الإستشارية سلباً أو ايجاباً بقدرة وكفاءة الإستشاري، لذا يجب التحقق من كفاءته من خلال اختبار تحريري في مجال الإعتماد، والمناقشة أثناء المقابلة الشخصية مع لجنة الإعتماد.  

أولا: الاختبار التحريري

- المواصفة الخاصة بمجال الإعتماد : تعتبر بنود المواصفة الخاصة بمجال الإعتماد وشروحاتها وتفسيراتها هي المرجع الذي يعتمد عليه في إنشاء نظام الإدارة المطلوب، لذا يجب التأكد من فهمها بشكل جيد ومعرفة العلاقات المتباينة بين بنودها وتأثيرها على الإجراءات والعمليات بالأنشطة لوضع نظام إداري متوافق مع المتطلبات والمعايير الخاصة بالمواصفة من خلال إختبار تحريري يجتازه المتدرب بنسبة 70 %.

ثانيا: المقابلة الشخصية

- تقنيات تقديم الخدمات الإستشارية

من المهم أن يكون الإستشاري قادرا على وضع خطة عمل ذات منهجية واضحة لتنفيذ المشروع، وأن يعمل بكفاءة في أي مرحلة من مراحل المشروع بداية من إعداد العرض الفني والمالي وحتي إغلاق المشروع وتسليمه للعميل، ولضمان تحقيق هذا هناك العديد من المهارات التي يجب أن يمتلكها الإستشاري.

- فهم متطلبات مواصفات نظم الإدارة

يجب على الإستشارى معرفة أهداف وفلسفة كافة المتطلبات والبنود الأساسية المشتركة في كافة المواصفات الدولية لنظم الإدارة بشكل عميق، حتى يتمكن من تكوين منظومة إدارية متكاملة لعملائه، تتوافق مع متطلبات المواصفات وتحقق الأهداف التي وضعت لإضافة قيمة للعملاء.

- المعرفة والخبرة في مجال الاعتماد

لا يكفي تمكن الإستشاري من فهم المواصفة الخاصة بالنظام الإداري المطلوب لتحقيق المنشود من المشروع الإستشاري، وتحقيق القيمة المضافة للعميل، بل يجب أن يكون مقدم الخدمة الإستشارية ذو خبرة وخلفية قوية ذات صلة بموضوع الإستشارة، حتي يتمكن من توجيه النصح والإرشاد لأفضل الممارسات في هذا الشأن.

الحالات الإستثنائية

يستثنى المتقدمين ذوي الخبرات والتاريخ المهني المتميز، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتتوافر لديهم خبرات وظيفية أومهنية  لا تقل عن 15 عاما  أوقاموا بتنفيذ أكثر من 15 مشروع إستشاري يتضمن قيادته لفريق إستشاري في ثلاث مشروعات على الأقل ، يستثنون من الشروط التالية:

المحور الأول : الخاص بالمؤهل التدريبي، البند الثاني (دورة إستشاري نظم إدارة دولية معتمدة من المعهد القومي للجودة).

المحور الثانى: الخاص بالإختبار التحريري (المواصفة الخاصة بمجال الإعتماد).

على أن تعرض الوثائق المؤيدة على لجنة تقييم خاصة يشكلها رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة لإقرار هذه الحالات الإستثنائية.

المستندات المطلوبة

1- طلب اعتماد نموذج (1)

2- ايصال سداد الرسوم المقرره

3- عدد 2 صورة شخصية حديثة (خلفية بيضاء مقاس 4×6)

4- صورة شهادة المؤهل الدراسى

5- بيان السيرة الذاتية نموذج رقم (2)

6- التوقيع على إقرار الالتزام بمدونة السلوك الاخلاقى نموذج رقم (3)

7- صور شهادات الدراسات العليا ان وجدت

8- صورة شهادة حضور دورة استشارى معتمد من المعهد القومى للجودة.

9- اجتياز الاختبار التحريرى فى مجال الاعتماد.

10- صور شهادات التدريب المتخصص فى مجال الاعتماد.

11- بيان سجل الوظيفة يسجل فيه تفاصيل الخبرات السابقة نموذج رقم (4) مرفق به صور شهادات الخبرة.

12- بيان سجل الاستشارات يسجل فيه سابقة الاعمال نموذج (6) مرفق به صور شهادات الخبرة.

13- صور شهادات رضاء العملاء عن اداء الاستشارى إن وجدت.

14- صور أبحاث أو اوراق عمل فى المجال إن وجدت .

ملحوظة

- التوقيع على إقرار بصحة المستندات المقدمه .

- يعتد بالشهادات الدراسية الصادرة من الجامعات المصرية أو المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات أو المعتمدة من الجهات الرسمية ( وزارة الخارجية أو سفارة الدولة الصادر منها الشهادة ) وذلك طبقاً للقوانين المنظمة .